التقشف الأوربي .. جدل لا ينتهي!
ترجمة: حسن شعيب عندما اُكتشفت عدة أخطاء, في أبريل الماضي, في دراسة أكاديمية شهيرة تتعلق بتأثير الدين الحكومي على النمو الاقتصادي، مما أدى إلى إعادة تأجيج الحوارات والنقاش حول التقشف في أوروبا, حيث أكد معارضو تخفيض الميزانية أثناء الركود الذي تعاني منه القارة أن تلك الأخطاء تعد برهانا على أن السياسات الخاطئة أدت إلى تفاقم سوء الأوضاع عوضا عن المساعدة في تحسينها. يشار أن الدراسة التي نُشرت عام 2010 بواسطة كينيث روجوف وكارمن راينهارت, أستاذا الاقتصاد في جامعة هارفارد، تعتبر أحد الأدلة الرئيسية التي يستعين بها مؤيدو التقشف على صحة رؤيتهم، حيث توصلت الدراسة إلى أن معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي التي تزيد عن 90 بالمائة ترتبط في كثير من الأحيان بهبوط ملحوظ في النمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك, من الطبيعي أن تستخدم تلك الورقة بشكل متكرر من قبل كبار المدافعين عن إجراءات التقشف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، وشمل ذلك المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس بول رايان، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين. بيد أن ما حدث الشهر الماضي جعل الأم