المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠٠٩

مسلمون صينيون يحتجون لاعتزام الجيش بناء قاعدة على إحدى مقابرهم

صورة
ترجمة: حسن شعيب أثار قرار الجيش الصيني ببناء قاعدة عسكرية على أنقاض مقبرة للمسلمين في قرية هيوزين بجزيرة هاينان (ثاني أكبر الجزر الصينية) موجة احتجاجات عارمة بين المسلمين الذين قاموا بالإضراب عن العمل، واصفين الجيش بأنه أسوأ من الغزاة اليابانيين لإصراره على بناء القاعدة على رفات أجدادهم. وفي محاولة لمنع الجيش من تنفيذ القرار، يراقب عشرات المسلمين من سكان القرية، المقبرة ليلا ونهارًا، مؤكدين إنهم يعيشون في المنطقة منذ عصر تانج (618- 907م) ويعود تاريخ العديد من المقابر إلى ذلك العهد. وقال "هاي شايهو" مساعد الأمين العام للحزب الشيوعي في هيوزين لراديو فري آسيا: إن "الأسطول يحتاج إلي 6.67 هيكتارا، حوالي (60 إلف متر) ليبني عليها منطقة تدريب لقوات المظلات قرب مطار سانيا . وأمام إصرار السلطات على بناء القاعدة، قال أحد المسلمين بنبرة تملؤها التحدي :"لا يمكن أن تُزَال مقابر أجدادنا .. ولا يمكن لأي كان أن يسمح لهم (الجيش) بإزالتها أو نبشها ، فإن هذه المقبرة تضم رفات نحو 8 آلاف مسلم هم أجدادنا وإخوتنا وآباءنا"

مطالبات بالسماح لشاهدة بارتداء النقاب في محكمة بكندا

صورة
ترجمة: حسن شعيب في قضية يُعتقد أن تكون الأولى من نوعها في كندا، طالب المحامي الملكي, بأن يُسمح لإحدى الشاهدات في قضية اعتداء، بارتداء النقاب عند الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة. من جانبه قال لوري جونيت" مساعد النائب العام الملكي: "لابد من إعادة القضية مرة أخرى إلى قاضي ما قبل المحاكمة، وينبغي أن يُسمح للسيدة بارتداء النقاب فورًا"، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جلوب أند ميل" اليومية. وترأس القاضي فرانك ماركو المحكمة العليا في أونتاريو، والتي ناقشت قضية الموازنة بين مبدأين متعارضين من مبادئ حقوق الإنسان (حق حرية الأديان وحق رؤية وجه المدعي في محكمة مفتوحة). وكانت المرأة, التي اتهمت مهاجمَين بالاعتداء عليها جنسيًا, قد طُلِب منها خلع النقاب للإدلاء بشهادتها في جلسة الاستماع الأولية العام الماضي. فيما أوضحت لجنة حقوق الإنسان في أونتاريو أن قاضي ما قبل المحاكمة أخطأ في حكمه، وطلبت التدخل في الوضع. وأشارت الصحيفة إلى أن النشر ممنوع في هذه القضية، وأن اسم المدعية والمدعى عليهما وحيثيات الدعوى لا يمكن نشرها. وسأل كل من محامي الس

ألا لعنة الله على محكمة الجنايات الدولية

صورة
ترجمة/ حسن شعيب اسمحوا لي أن أستعير عبارة القس الأفروأمريكي "جيرمي رايت" (ألا لعنة الله على باراك حسين أوباما وملكة البرامج الحوارية أوبرا وينفري)، لتكون هذه هي المرة الأولى التي أقولها أو أكتبها فيها؛ فما هو التعبير الأكثرُ دِلالة ودقة من هاتين الكلمتين عندما يشاهد الواحد منَّا إخفاق العدالة في أبشع صورها كمًا وكيفًا، وليس لأحد القدرة على إيقاف ذلك. ألا لعنة الله على محكمة الجنايات الدولية؛ التي أصدرت قرارًا باعتقال الرئيس عمر حسن البشير باتهامه بأسخف تهمة، وهي تورطه بجرائم حرب في دارفور غرب السودان. لقد زرتُ دارفور؛ شماله وجنوبه، وقابلتُ رجالًا ونساءً في كل مناحي الحياة، ووجدت مأساة فعليَّة؛ فالغرب –وخاصة إسرائيل- تُموِّل وتُدرِّب وتُزوِّد المتمردين بالأسلحة. الذين يتصفون بقسوة القلب وانعدام الرحمة؛ فهم يروِّعون القرويين في المناطق النائية، ويضربون ويفرون للاختباء في الدول المجاورة، ومعظم ضحاياهم من الأبرياء. ولا يمكن أن يكون تدخل الدول الأوربية خوفًا على شعب دارفور أو حبًّا فيه؛ فالسكان كلهم أفارقة سود ومسلمون. ولم يكن أبدًا موت وإبادة المسلم

حجاب شرطية مسلمة يثير الجدل إزاء التسامح الديني بالنرويج

صورة
ترجمة: حسن شعيب أثار طلب شرطية نرويجية مسلمة لبس الحجاب فوق بدلتها الرسمية جدلاً واسعًا في النرويج, بل أصبح الشغل الشاغل لسكان هذا البلد وأنساهم صداع الأزمة المالية, بحسب صحفية كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية. ومع تفاقم الجدل إزاء هذه القضية قالت الصحيفة: إنّ البلد شهد حرق حجاب في ساحة عامة وتزايد شعبية الحزب النرويجي المناهض للمهاجرين، وذلك قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات العامة. واعتبرت الصحيفة ما يحصل الآن هناك أمرًا غريبًا خاصة أنّ النرويج اشتهرت بتسامحها الديني وسخائها في تقديم المساعدات التنموية دوليًا, فضلاً عن سعيها من أجل إحلال السلام في المناطق المضطربة عبر العالم. وتعود بداية المشكلة إلى تقديم شرطية نرويجية مسلمة التماسًا للسماح لها بلبس الحجاب مع بدلتها الرسمية, وقد قرّر وزير العدل النرويجي كنوت ستروببرجت السماح لها بذلك في فبراير الماضي قبل أن يضطر إلى التراجع عن قراره بعد ذلك بأسابيع قليلة إثر انتقادات حادّة من اتحاد عمال الشرطة لهذا القرار بوصفه "خرقًا لحيادية البدلة" بحسب وصفه. وتحت وطأة الاه

الهند تمنع طالبًا مسلمًا من إطلاق لحيته

صورة
ترجمة: حسن شعيب رفع محمد سليم (طالب مسلم) دَعْوَى قضائية في المحكمة العليا بنيودلهي للنظر فيما قامت مدرسته من منعه من إطلاق لحيته, وقال: إن من حقّ كل مواطن أن يتبع تعاليم دينه، حسب ما ذكرت جريدة الثقة بالهند. وناشد محمد الطالب بمدرسة نيرمالا الثانوية- وهي مؤسسة حكومية للأقليات في مادها يا باراديش بالهند- بإلغاء نظام المدرسة والذي يطالب بأن يكون طلابها حَلِيقين. واستأنف محمد قوله: إنّ كل فرد يحق له أن يتبع مبادئ دينه ولا يحق لآي شخص أن يمنعه من فعل ذلك وخاصة في دولة علمانية مثل الهند وذلك بعد صدور قرار المحكمة العليا في مادها يا باراديش برفض دعواه. ولقد ذكر الطالب في الالتماس أن اللحية ذات أهمية في الإسلام. وقال أحمد خان محامي الطالب: إن المادة 25 من الدستور ضمنت أحقية محمد سليم من اتباع تعاليم دينه والإبقاء علي لحيته وإن اشتراط نظام المدرسة حلق لحيته خرقًا للقانون. وقال المحامي: إن إجبار الطالب علي مغادرة المدرسة بسبب إبقائه علي لحيته يعتبر مناهضًا "لحق دينه ومعتقدات ومبادئ عائلته ". ---------------------

أول مسجد في مانشستر البريطانية يرى النور قريبا

صورة
ترجمة: حسن شعيب أعلنت الجالية المسلمة في ولاية نيوهامبشير بمانشستر مؤخرا عن وضع حجر الأساس لأول مسجد في الإقليم الواقع شمال بريطانيا، بعد سنوات من التفكير والتخطيط والإصرار علي تخطي العواقب والعراقيل التي كانت توضع لإثنائهم عن هدفهم المنشود، مؤكدين أنهم سيعملون على بناءه سريعا ليرى النور قريبا. وقال محبوب الحسن رئيس الجالية الإسلامية في إقليم مانشستر:" لقد وهبنا الله هذا المكان .. لكي يتمكن قرابة 3500 مسلم من تأدية الصلاة فيه رغم مساحته الصغير نسبيا".  وأضاف الحسن :" إننا نستعد الآن لبدء أولى خطوات بناء المسجد ولذلك نحتاج نحو 3 ملايين دولار". أمين صندوق الجالية المسلمة في مانشستر أحمد طاحون التقط طرف الحديث من الحسن وقال إن :" وضعنا لحجر الأساس للمسجد هي لحظة تاريخية بعد عناء طويل، لأننا الآن نستطيع أن نجتمع سويا في مكان واحد لنعلم أطفالنا الدين الإسلامي ويكون المسجد نواة لنشر الإسلام في المجتمع البريطاني". وعن مصدر تمويل بناء هذا المسجد قال الحسن إن:" الشريعة الإسلامية قد حرمت الربا فلذلك لا نستطيع أن نأخذ

بنجلاديش تؤكد عزمها إقامة محاكمة عادلة للمتورطين بإضراب نوفمبر

صورة
ترجمة: حسن شعيب أكّدت الحكومة البنجالية، اليوم الأحد، أنها ستقيم محاكمة عادلة لجنود حرس الحدود الذين قاموا بإضرابٍ الشهر الماضي و وستقدم لهم تسهيلات للدفاع عن أنفسهم. وقال شفيق أحمد وزير العدل: "إنني أُكَرِّر أن المحاكمة ستكون عادلة ونزيهة، وإن المتهم سينال الفرصة للدفاع عن نفسه"، مضيفًا: "الإجراءات ستأخذ حَيِّز التنفيذ بعدما تتسلم الحكومة تقرير فريق المحققين عالي المستوي حول تمرُّد يوم 25-26 فبراير الماضي" الذي قتل فيه حوالي 76 فردًا منهم 56 ضابطًا في الجيش بأيدي مجموعات بنادق بنجلاديش. وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وكانت مجلة "ستار" ذكرت أمس السبت أنّ الحكومة في بنجلاديش أكّدت على إقامة محاكمة عادلة للمتمردين وذلك بعدما قامت لجنة حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة بالتعبير عن أملها أنّ ترى الشفافية في المحاكمة العسكرية التي تحاكم  المدنيين وتنظر في الدعاوي القضائية. وأخبر وزير الاقتصاد فاروق خان وسائلَ الإعلام أنّ التحقيقات أسفرت عن معلومات تورط هذه القوات، موضحًا أن شرائط