حجاب شرطية مسلمة يثير الجدل إزاء التسامح الديني بالنرويج

ترجمة: حسن شعيب

أثار طلب شرطية نرويجية مسلمة لبس الحجاب فوق بدلتها الرسمية جدلاً واسعًا في النرويج, بل أصبح الشغل الشاغل لسكان هذا البلد وأنساهم صداع الأزمة المالية, بحسب صحفية كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية.

ومع تفاقم الجدل إزاء هذه القضية قالت الصحيفة: إنّ البلد شهد حرق حجاب في ساحة عامة وتزايد شعبية الحزب النرويجي المناهض للمهاجرين، وذلك قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات العامة.

واعتبرت الصحيفة ما يحصل الآن هناك أمرًا غريبًا خاصة أنّ النرويج اشتهرت بتسامحها الديني وسخائها في تقديم المساعدات التنموية دوليًا, فضلاً عن سعيها من أجل إحلال السلام في المناطق المضطربة عبر العالم.

وتعود بداية المشكلة إلى تقديم شرطية نرويجية مسلمة التماسًا للسماح لها بلبس الحجاب مع بدلتها الرسمية, وقد قرّر وزير العدل النرويجي كنوت ستروببرجت السماح لها بذلك في فبراير الماضي قبل أن يضطر إلى التراجع عن قراره بعد ذلك بأسابيع قليلة إثر انتقادات حادّة من اتحاد عمال الشرطة لهذا القرار بوصفه "خرقًا لحيادية البدلة" بحسب وصفه.

وتحت وطأة الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه القضية والردّ القوي على تذبذبه في اتخاذ القرارات بشأنها انهار ستروببرجت وأعلن أنه اضطرّ لأخذ إجازة طبية لمدة أسبوعين.

وفي ظلّ استغلال الحزب المعارض للحكومة لقضية الحجاب حذّر رئيس البرلمان النرويجي توربغوم جاغلاند من مغبة الاستمرار في النرويج للمخاوف من المسلمين, مؤكدًا أنّ ذلك من شأنه أن يثير فوضى كبيرة داخل المجتمع.

وشدّد جاغلاند على أنّ الإسلام لا يمثل خطرًا على النرويج, غير أنّه استطرد قائلاً: إنّ "النرويجيين لا يرون بأسًا في وجود المساجد داخل أحيائهم ما دام الدين يمارس داخل هذه المساجد, لكن عندما يبدأ في التأثير على قيمنا الثقافية فإنه يصبح مُسَيَّسًا".

أما البروفيسور بجامعة أوسلو توركول بريك (الخبير في الشؤون الدينية) فإنّه يرى أن الجدل الحالي يدلّ على أن المجتمع النرويجي ليس متسامحًا, وهو ما قال: إنه واضح أيضًا في ردّ النرويجيين على الأجانب القادمين إلى البلاد.

ويُمَثّل المهاجرين 9.7 %  من عدد السكان البالع نحو 4.8 مليون  نسمة، ويعتبر الإسلام الديانة الثانية في البلاد بعد النصارى الكاثوليك.

وتعتبر السويد أكثر حرية من النرويج حيث تسمح بارتداء الحجاب في الشرطة وكذلك بريطانيا. أما عن فرنسا فقد حظرت الحجاب في المدارس الحكومية عام 2004.

---------------------

طالع.. المصدر