عندما يصبح التمييز ضد المسلمين قانوناً!

ترجمة: حسن شعيب

في الآونة الأخيرة قُدِّم مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأمريكي، من شأنه أن يسمح لدولة أجنبية مثل إسرائيل بممارسة التمييز ضد مجموعات بعينها من المواطنين الأمريكيين، تشمل الأشخاص الذي عبروا عن انتقادهم لسياستها, وهذا المشروع يُعرف كذلك باسم "قانون الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

تحت رعاية من سيناتور ولاية ميريلاند, بن كاردين, قدم هذا المشروع الذي سيتأثر به أكثر, كما هو متوقع, هم الأمريكيون من أصل عربي والأمريكيون المسلمون، لكنه مع ذلك ربما يطال الأفراد الراغبين في زيارة إسرائيل والعمل فيها أو زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967, مما يعني أن مشروع القانون سوف يحتوي على مادة تسمح لدولة أجنبية بالتمييز ضد أمريكيين، بناء على أصلهم العرقي أو معتقدهم الديني.

من المفترض أن يكون الغرض من هذا القانون المقترح بواسطة السيناتور الديمقراطي باربرا بوكسر لولاية كاليفورنيا والسيناتور الجمهوري روي بلاونت, ولاية ميسوري, بناء على طلب من لجنة العمل السياسي الأمريكي الإسرائيلي التي تعرف اختصارًا بـآيباك، هو إدخال إسرائيل ضمن مجموعة الدول المستفيدة من برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة، ومنحها مزايا ومنافع لا تتوفر لغيرها من الدول الأخرى المستفيدة من هذا البرنامج.

ومن الجوانب الرئيسية لذلك البرنامج، الجانب الخاص بتبادل المنفعة، بمعنى أنَّ الدول المدرجة ضمن هذا البرنامج يجب أن تسمح هي الأخرى للمواطنين الأمريكيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة دخول.

وبرغم ذلك وجدنا مشروع القانون يتضمن مواد تمييزية تسمح لإسرائيل بحرمان الأمريكيين ذوي الأصول العربية أو الأمريكيين المسلمين، أو أي شخص آخر يُنظر إليه على أنه من المعارضين والمنتقدين لتصرفات الحكومة الإسرائيلية، أو أي شخص مؤيد لحقوق الفلسطينيين، من الدخول لأراضيها بموجب هذا البرنامج، مع استفادتها هي بكل ما يوفّره البرنامج من مزايا لشعبها.

وبالفعل فقد تَمّ حرمـان امرأة أمريكية من أصل فلسطيني, فـي وقـت سابق من هذا العـام, تُدعى نور جودة من دخول إسرائيـل عبر مينـاء بن جوريـون الدولي قادمة من الأردن، على الرغم من حيازتها لتأشيرة دخول متعدد صالحة مدتها عام, بعد عودتها من الأردن لقضاء عطلة عيد الميلاد, وضاعت جهود العديد من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية لإعادتها سدًى وعبثًا, حتى تحدثت السيدة جودة مع طلابها عبر السكاي بي أنها لن تستطيع العودة إلى رام الله.

على مدى عقود, ظلت مشكلة منع إسرائيل لمواطنين أمريكيين من دخول أراضيها مثيرة للنزاع والجدل, حيث تعرف إسرائيل, على نطاق واسع, بممارستها للتمييز بشكل خاص ضد الأمريكيين العرب والأمريكيين المسلمين، وذلك من خلال منعهم من دخول أراضيها أو جعل ذلك الدخول صعبًا من خلال إخضاعهم لسلسلة طويلة ومضنية من التحقيقات والتفتيش البدني، ثم القيام بعد ذلك، وفي كثير من الحالات يمنعون من الدخول دون أي تفسير.

من جانبه, نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها تنصح مواطنيها قائلة: "إنَّ جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية، أو قطاع غزة سيخضعون لإجراءات أمنية من قبل حكومة الإسرائيلية,وربما يرفض دخولهم بدون تفسير".

في عام 2006، وعقب شكاوى عديدة قدمت لوزارة الخارجية الأمريكية، قالت وزيرة الخارجية وقتئذ كوندوليزا رايس لمجموعة من الأمريكيين العرب: "سوف أستمر في القيام بكافة الجهود التي تمنحها لي صلاحياتي من أجل دعم ضمان أن يتلقى جميع المسافرين الأمريكيين معاملة عادلة ومتساوية, لكن لسوء الحظ، وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على ذلك الوعد، ما زال يتبين بشكل متزايد أنَّ هناك عملاً كثيرًا بحاجة للقيام به على هذا الصعيد.

بينما يكتب بن كاردين, سيناتور ميريلاند, على موقعه الرسمي على الإنترنت، قائلاً: "إن الحقوق المدنية والحريات العامة هي الدعائم الأساسية لحكم القانون في الولايات المتحدة الأمريكية".

صحيح من السخرية أنَّ يكتب بن كاردين هذا والذي نتفق معه, حيث عرف كعضو في الكونجرس له تاريخ في الدفاع عن الحقوق المدنية, لكنه يرعى محاولة انتقاص الحقوق الخاصة بمواطنيه، بناء على طلب من دولة أجنبية، ونطالبه بتقديم تعديلات على مشروع القانون المذكور، تعديلات تستبعد الفقرات التمييزية، أو أن يتخلى علنًا عن تأييده لهذا القانون المسيء الذي يتناقض بشكل صارخ مع القيم الأمريكية. 

---------------------

طالع.. المصدر