خمسة دلائل على عنصرية إسرائيل في 2010

ترجمة: حسن شعيب

هل إسرائيل دولة ديمقراطية؟!تُجيب عن هذا التساؤل خمسة أحداثٍ، أثارت جدلاً واسعًا داخل الأراضي المحتلة، خلال العام المنصرم 2010، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنّه لا مكان للديمقراطية في قاموس الاحتلال.

لا تواعدوهم

في أواخر الشهر الماضي, وجهت مجموعة من زوجات الحاخامات رسالة تحثُّ فيها اليهوديات على عدم مواعدة الرجال العرب، أو العمل في الأماكن التي يعملون بها، أو حتى التطوع في الهيئات التي يقدمون فيها الخدمة العامة.

وحذَّرت الرسالة الفتيات اليهوديات، أنهن بعد مواعدة أحد العرب "لن تعود حياتكِ كما كانت، وسوف يتحول الاهتمام الذي تتلقينه منهم إلى شتائم وضرب، وإهانات".

وزعم بينتز جوبستين, العضو البارز في منظمة ليهافا, الّتي تولت توزيع هذه الرسالة العنصرية, أنّ "المشكلة دينية، وليست عنصرية، فإذا ما أراد ولدي الزواج من فتاة عربية تحولت إلى اليهودية، فلن يكون هناك مشكلة في ذلك".

لا تعاملوهم

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قام عشرات الحاخامات من جميع أنحاء إسرائيل بالتوقيع على فتوى دينية تمنع اليهود من تأجير أو بيع العقارات للعرب, زاعمين أنّ هذا الحظر مستمد من تحريم التوراة المعاملات العقارية مع "الأجانب"، الذين يعيشون في إسرائيل.

ويعكس هذا الرأي الديني عدة اتجاهات متصلة, منها التنافر المتزايد بين اليهود والمواطنين العرب، الذين يمثلون خُمس السكان داخل الأراضي المحتلة, بالإضافة إلى التحول الكبير في المشاعر العامة نحو الأحزاب السياسية المتطرفة، وتنامي التطرف بين قادة الحركة الدينية في إسرائيل.

ورغم أنّ العديد من المؤسسات اليهودية والإسرائيلية عارضت هذه الرسالة، فإنّ عدد الحاخامات البارزين في إسرائيل الذين أدانوها كانوا قليلين نسبيًا, أما الحاخامات الذين وقعوا الرسالة فهم من العاملين لدى الدولة، (ما يعكس وجهة نظر شبه رسمية).

حملة عنصرية

وفي مدينة صفد, دعا رئيس الحاخامات شموئيل إلياهو المستوطنين إلى عدم إيجار أو بيع العقارات للطلاب العرب الذين يدرسون في الكلية المحلية, وهي الدعوى الّتي حصلت في وقت لاحق على الصفة الرسمية باعتبارها فتوى دينية.

وقد أصر مؤيدو الدعوة على أنها لا تحفز على التمييز، وإنما تهدف إلى حماية سيطرة اليهود على المدن, مشيرين أنه في حالة وجود تعارض بين الأحكام الدينية والعلمانية، ينبغي أنّ تسود الأولى.

قسم الولاء

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يجبر الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية, وهو تعديل على قسم الولاء الذي كان موجودًا بالفعل، ليشمل عبارة "دولة يهودية ديمقراطية".

من الناحية العمليّة لن يكون للقانون المقترح تأثير يذكر, وذلك لقلة عدد غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية, بيد أن تأثيره سيبقى رمزيًا لمحاولة نزع الشرعية عن المواطنين العرب المتواجدين في الأراضي المحتلة.

لذلك وصف جعفر فرح، مدير جمعية مساواة للحقوق المدنية في إسرائيل، هذا التعديل بـ "ديكتاتورية الأغلبية"، مضيفًا: "نرى ذلك جزءًا من حملة نزع الشرعية ضد وجودنا في إسرائيل"، تقودها الحكومة الحالية منذ وصولها إلى السلطة.

حرب التعليم

وفي أوائل هذا الخريف، أصدرت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل توجيهًا إلى أحد مديري المدارس الثانوية بوقف تدريس كتاب تاريخ يشرح الصراع العربي الإسرائيلي من الزاويتين الإسرائيلية والفلسطينية.

جوهر هذه القضية أنّ هذا الكتاب المدرسي يسرد حرب عام 1948، بروايتيها الفلسطينية باعتبارها يوم النكبة أو "الكارثة", والإسرائيليية باعتبارها حرب الاستقلال, وقد أشار وزير التعليم جدعون سار، إلى أنّ إدراج كلمة "النكبة" في الكتب المدرسية تُعد إشكالية كبيرة, لأنه يقوض شرعية إسرائيل, ومن الأفضل حظره.

---------------------------

طالع..المصدر