جوانتانامو.. العودة للمربع الأول!
ترجمة: حسن شعيب
طالع.. المصدر
منذ
وقت مبكرٍ توقَّع المراقبون أن يتسبَّب فوز الجمهوريين بأغلبية كبيرة في
مجلس النواب، وأقلية مُوجِعة في مجلس الشيوخ، في عرقلة العديد من القرارات
التي يُريد الرئيس الديمقراطي تمريرها عبر الكونجرس، وقد ظهرت النُّذُر
الأولى لذلك الأسبوعَ الماضي بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية 212 صوتًا
مقابل 206، على مشروع قانون الإنفاق لسَنَة 2011 والذي أُدْرِج فيه بندٌ
يمنع "الإنفاق على نقل أو الإفراج عن أي سجين من جوانتانامو إلى الأراضي
الأمريكية". كما أكدت فقرة أخرى في القانون على عدم إمكانية إنفاق وزارة
العدل أي أموال لشراء سجن لاستضافة أي معتقل في خليج جوانتانامو.
ومن أجل إقرار مشروع القانون الذي أقرَّه مجلس النواب فلابدَّ أن يوافق عليه أيضًا مجلس الشيوخ ثم يوقِّعه الرئيس الأمريكي.
في
الواقع, هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي على مجلس الشيوخ الأمريكي
القيام بها قبل نهاية الدورة الحالية (رغم الجمود الراهن) كما ينبغي عليه
ألا يقف بجانب مجلس النواب في تعقيد خطة وتقييد قرار الرئيس أوباما بشأن
إغلاق معتقل جوانتانامو.
جديرٌ
بالذِّكر أن معارضة إغلاق معتقل جوانتاناموا- وعقد محاكمات مدنية
للمُشْتَبَه بضلوعهم فيما يسمى بالعمليات الإرهابية- اكتسبت في الشهر
الماضي دعمًا بعدما برَّأت هيئة المحلفين تَنْزانِيًّا من كل الاتهامات
الموجهة إليه وتبلغ (285 تهمة) فيما عدَا واحدة, مما أثار حفيظة المنتقدين
ضد المحاكم المدنية. وبرغم حقيقة أنَّ هيئة محلفين توصلت إلى قراراها من
خلال الأدلة وأن التنزانِيَّ أحمد خلفان جيلانِي ما يزال متهمًا بتهمة
خطيرة, فقد نادَى هؤلاء المنتقدون بضرورة محاكمة المشتبه بهم، على كل حال،
أمام المحاكم العسكرية في جوانتانامو.
وردًّا
على القانون الجديد، ندَّد وزير العدل إريك هولدر بتشريع مجلس النواب,
وحثَّ مجلس الشيوخ على رفض ما أسماه "تعديًّا صارخًا وخطيرًا على السلطة
التنفيذية فيما يتعلق بتحديد زمان ومكان ملاحقة الدعاوى الإرهابية".
أما
ما يُثِير التساؤل فهو ما إذا كان الرئيس أوباما سيُعارض هذا التشريع
بقوة, فرغم تأكيد البيت الأبيض على التزام أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو,
إلا أنه لم يضعه في مرتبة متقدمة ضمن قائمة أولوياته, لقد كان يتطلب هذا
القانون الذي يحاول تقييد أيدي الرئيس، ردًّا أكثر قوةً وحماسةً, بيدَ أن
الإدارة الأمريكية لم تُرسِل سوى إشارات متضاربة حول ما إذا كان المعتقلون
في جوانتانامو كما وعد هولدر, سيَمْثُلون أمام محكمة مدنية.
أما
المفوضية الأوروبية فقد أعربت عن قلقها إزاء محاولة مجلس النواب الأمريكي
تمرير هذا القانون الذي يَقْضِي بعدم إغلاق جوانتانامو, وقالت على لسان
الناطقة باسمها: "يشعر المسئولون في المفوضية بقلق شديد حيال احتمالية عدم
إغلاق معتقل جوانتانامو كما كان مقرَّرًا بسبب مبادرة مجلس النواب الأمريكي
ونتمنَّى ألا يحذو مجلس الشيوخ حذوه".
وردَّت
رئيسة منظمة هيومن رايتس ووتش اليسا ماسيمينو أيضًا على ذلك بالقول: "ندعو
الكونجرس إلى أن يضع جانبًا المناورات السياسية وإلى التركيز على تطبيق
إجراءات حكيمة مثل إحالة الذين قد يسيئون إلى الولايات المتحدة أمام
القضاء".
يُشار
إلى أن الرئيس باراك أوباما كان قد تعهَّد بإغلاق معتقل جوانتانامو قبل
حلول يناير 2010, ولكنه قُوبل بمعارضة قوية من الكونجرس لنقل المعتقلين في
جوانتانامو إلى الولايات المتحدة الأمريكية, ونتيجةً لذلك اضطر إلى التراجع
عن هذا الوعد ليبقى جوانتانامو مسكنًا لـ174 معتقلاً لم تُوجَّه الإدانة
إلا إلى ثلاثة منهم فقط.
---------------
تعليقات